مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تمرکز بر رشد اقتصادی
بالا، مستمر و اشتغالزا را تنها عامل خروج از وضعیت رکود تورمی عنوان کرد.
مسعود نیلی با ارائه چارچوبی برای حرکت به سوی این هدف از سه گام برای خروج
از رکود سخن گفت. او با پرداختن مستقل به دو مساله رکود و تورم در اقتصاد
ایران تاکید کرد: هیچ ارتباطی میان سیاست‌های تورمی و خروج از رکود وجود
ندارد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مهم‌ترین ملاحظه جدی در تدوین بسته سیاستی
خروج از رکود را ورود قابل توجه جمعیت فعال به بازار کار عنوان کرد. دکتر
نیلی جایگاه اقتصاد ایران در بین دسته‌بندی‌های رشد را میان اقتصادهای
مبتنی‌بر رشد عوامل تولید و بهره‌وری دانست و گفت: بنابراین با توجه به
وضعیت شاخص‌های کلان در سال گذشته باید در جست‌وجوی منابع مالی لازم برای
خروج از رکود بود. این اقتصاددان با اشاره به عوامل تعیین‌کننده منابع برای
خروج از رکود موقعیت بانک‌ها و بازار سرمایه را در مقایسه با دیگر عوامل
مطلوب‌تر ارزیابی و اظهار کرد: برای بهره‌گیری مناسب از این سیستم باید
رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها متحول شود. به گفته وی، لازمه ارائه چشم‌اندازی
دقیق برای خروج از رکود، تحول در رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های کشور است.
از سوی دکتر مسعود نیلی مطرح شد
نسخه خروج از رکود تورمی
قائم مقام بانک مرکزی: کاهش تورم بهترین روش حمایت از تولید است
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با ترسیم وضعیت کنونی اقتصاد ایران، جهت مسیر
آینده را خروج از موقعیت رکود تورمی با تمرکز بر رشد اقتصادی بالا، مستمر و
اشتغالزا دانست. مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با
تبیین وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نقش نظام بانکی را در خروج از رکود تشریح
کرد.
جنس رکود
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی موقعیت کنونی اقتصاد
ایران را رکود تورمی دانست و خواستار این شد که هر راهکاری با در نظر گرفتن
این وضعیت اتخاذ شود.
وی نرخ منفی رشد اقتصادی در سال‌های قبل و نزدیک به صفر در سال‌جاری، در
کنار نرخ‌های تورم بالای 30 درصد به‌صورت میانگین را از نشانه‌های اصلی این
موقعیت عنوان کرد. عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف در کنار
ترسیم وضعیت کنونی، مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران را در میان‌مدت، بیکاری
معرفی و اظهار کرد: همزمانی ورود موج متولدان دهه 60 به بازار کار و
اشتغالزایی بسیار پایین در نیمه دوم دهه 80، این مساله را برجسته کرده است.
او با تاکید بر اینکه همزمانی این دو پدیده می‌توانست عدم تعادلی جدی در
اقتصاد ایران به‌وجود آورد، از گسترش آموزش عالی به‌عنوان مانعی در برابر
علنی شدن این پدیده یاد کرد. وی نتیجه به تاخیر افتادن ورود بخشی از جمعیت
فعال به بازار کار را به‌دلیل تحصیل در این مقطع، انتقال مشکل به دهه کنونی
عنوان و اظهار کرد: به همین دلیل اشتغال مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد
ایران است.
متغیرهای مقابله با بیکاری
این اقتصاددان لازمه فائق آمدن بر چالش پیش رو را رشد بالای مستمر اقتصادی
دانست و گفت: در این چارچوب، اقتصاد ایران باید به‌صورت مستمر، رشد بالای 6
درصد را تجربه کند. وی تاکید کرد: در چارچوپ پیشنهادی، نتیجه رشد باید
افزایش سطح اشتغال باشد؛ زیرا در سنوات قبل، ایران تجربه رشد‌های بالایی را
داشته که بازتابی در افزایش میزان اشتغالزایی نداشته است. او بر مستمر
بودن رشد به‌جای حرکت نوسانی نیز تاکید و اظهار کرد: حرکت نوسانی رشد
نمی‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؛ بنابراین باید تلاش شود روند رشد مستمر
باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.
مانع حرکت رشد
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف بزرگ‌ترین مانع در برابر تحقق
این هدف را وضعیت «رکود تورمی» اعلام کرد. او چگونگی گذار از این وضعیت را
مهم‌ترین مساله تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ذکر کرد و افزود: تمرکز
تصمیم‌گیری باید درخصوص چگونگی انتقال از مرحله رکود تورمی به رشد اقتصادی
باشد. وی با اشاره به ورود نیروهای فارغ‌التحصیل به بازار کار بر اساس آمار
رسمی گفت: برون‌رفت از این وضعیت نمی‌تواند در یک فرآیند زمانبر اتفاق
افتد.
عوامل کمک‌کننده به خروج از رکود
مسعود نیلی در بخش دیگری از سخنانش به عوامل کمک‌کننده برای خروج از وضعیت
رکود تورمی پرداخت. او با تبیین ویژگی‌های رکود تورمی، وضعیت اقتصاد ایران
را از زوایه تورم و رکود به‌صورت جداگانه بررسی کرد. نیلی تورم را از نظر
تاثیری که بر رشد اقتصادی دارد مورد توجه دانست و گفت: بر اساس تجارب جهانی
هیچ کشوری وجود ندارد که همزمان با نرخ تورم‌های بالا رشد اقتصادی قابل
ملاحظه‌ای داشته باشد. او نتیجه گرفت که با تورم 15 درصد نمی‌توان انتظار
تحقق رشد اقتصادی بالا را داشت. نیلی به یک مناقشه نظری در فضای اقتصادی
کشور نیز اشاره و تصریح کرد: ارتباط میان تورم و رکود مربوط به چرخه‌های
تجاری در کشور توسعه یافته و دارای نرخ تورم تک رقمی است. وی ادامه داد: در
این کشور‌ها به‌دلیل پایین بودن سطح تورم برخی از اثر افزایشی آن برای
خروج از وضعیت رکود سخن می‌گویند؛ اما در اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود، تا
پایان سال نرخ تورم حدود 36 درصدی را تجربه کند سیاست افزایش نرخ تورم خود
به تعمیق رکود منجر می‌شود. او در ریشه‌یابی وضعیت تورم کنونی به سه عامل
تلاطمات ارزی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی پرداخت و در بررسی اثر تورمی
این سه عامل گفت: در حال حاضر با توجه به ثبات بازار ارز می‌توان گفت: اثر
هزینه‌ای نرخ ارز در حال تخلیه است. وی تغییر فضای عمومی را نیز در کاهش
انتظارات تورمی دخیل دانست و پیش‌بینی کرد: در وضعیت کنونی با توجه به کاهش
نا اطمینانی نسبت به آینده جایگزینی کالا با پول کاهش یابد. وی رشد
نقدینگی بر اثر پایه پولی را یکی از عوامل پایدار رشد تورم در سه دهه گذشته
معرفی و اظهار کرد: در دهه 60 و 70 بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی
تحریک پایه پولی بود در ادامه و ابتدای دهه 80 خالص دارایی خارجی بانک
مرکزی بر رشد پایه پولی اثر داشت و از نیمه دوم دهه 80 بدهی بانک‌ها به
بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه پولی شد.
جایگاه بانک‌ها در خروج از رکود
این اقتصاددان از این زوایه وارد جایگاه بانک‌ها در گذار از وضعیت رکود
تورمی شد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با نگاهی به وضعیت گذشته بانک‌ها در
بخش منابع و مصارف گفت: در بخش منابع به‌دلیل مسائل پیش آمده در محیط
اقتصادکلان، ماندگاری سپرده در حال کاهش بود. او سپرده‌های مدت‌دار را
عاملی تعیین‌کننده در تبدیل بانک‌ها به صندوق امانات یا تجهیز‌کننده منابع
بر شمرد. به گفته وی نزول رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها به معنی کاهش
منابع در این بخش است. او پرداخت تسهیلات را نیز به عنوان بخش مصارف
بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: در این بخش، رکود و تورم به هم پیوند می‌خورند.
نیلی با توصیف یک رابطه چرخه‌ای در فضای کسب‌و‌کار کشور گفت: وضعیت
نامناسب بنگاه‌های اقتصادی موجب بازنگشتن تسهیلات پرداختی به بانک‌ها
می‌شود با معوق شدن مطالبات، بانک‌ها از نظر منابع دچار مشکل می‌شوند و
قدرت تسهیلات‌دهی آنها پایین می‌آید و وقتی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تضعیف
شود، واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شوند. او با تاکید بر
بانک محور بودن اقتصاد ایران، وجود چنین حلقه‌ای را موجب تعمیق رکود دانست و
افزود: تا این حلقه اصلاح نشود، نمی‌توان از چرخه رکود خارج شد. او تاکید
کرد: یک وجه وضعیت رکود کنونی وجود تورم بالا است که ریشه در بدهی بانک‌ها
به بانک مرکزی دارد؛ بنابراین در فرآیند اصلاح باید این نکته مورد توجه
باشد.
سه قدم برای رشد
نیلی لازمه رشد بالا را سه گام خروج از رکود، قرار گرفتن در مسیر رشد و
استمرار آن خواند و از سه نوع رشد سخن گفت. رشد متکی به عوامل تولید از
طریق افزایش سرمایه‌گذاری، رشد متکی به بهره‌وری و رشد مبتنی‌بر نوآوری،
دسته‌بندی در نظر گرفته شده، برای رشد اقتصادی هستند. وی اقتصاد ایران را
میان دسته اول و دوم توصیف و اظهار کرد: ایران برای خروج از رکود اقتصاد
نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دارد. او با اشاره به رشد منفی 21
درصد سرمایه‌گذاری در اقتصاد و 40 درصدی بخش صنعت در سال گذشته گفت: در
طراحی فرآیند خروج باید به طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد توجه شود.
منابع لازم برای خروج از رکود
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه بحث خود به
طرح این سوال پرداخت که منابع مالی لازم برای خروج از رکود باید از کجا
تامین شود؟
نیلی بودجه دولت، پس‌انداز بخش خصوصی و منابع خارجی را سه عامل
تعیین‌کننده منابع خروج از رکود خواند و به تشریح اثر گذاری هر کدام در
موقعیت کنونی پرداخت. وی بودجه دولت را به‌دلیل محدودیت‌ها در بخش منابع
دارای موقعیت مناسبی ندانست و گفت: تفاوت بودجه 93 با بودجه سال قبل اثر آن
در رکود است. بودجه 93 مانند بودجه 92 تشدید‌کننده رکود نیست، اما عامل
خروج از رکود نیز نخواهد بود.
او ادامه داد: به‌دلیل وجود تحریم‌ها روی منابع خارجی نیز نمی‌توان حساب ویژه‌ای باز کرد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نتیجه گرفت: تنها گزینه ممکن، پس‌انداز بخش
خصوصی است که از طریق بازار سرمایه و بانک قابل تجهیز است. او با یادآوری
موقعیت بانک‌ها در نظام تامین مالی تاکید کرد: اگر قرار باشد در فرآیند
طراحی خروج از رکود یک بخش موقعیت تامین منابع را بر عهده داشته باشد، به
نظام بانکی خواهیم رسید. نیلی؛ اما در این بخش به یک چالش دیگر اقتصاد
ایران اشاره کرد که محصول فضای رکود کنونی است. وی با در نظر گرفتن افزایش
ریسک اعطای تسهیلات و کاهش منابع بانک‌ها گفت: واکنش سیستم بانکی به این
اتفاقات موجب شده که آنها ترجیح دهند با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری منابع
را در درون سیستم خود خرج کنند، یا به شرکت‌های بزرگ دولتی تسهیلات اعطا
کنند. وی افزود: نتیجه چنین رفتاری کاهش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک و
متوسط است که می‌توانند جایگاه مهمی در خروج از رکود داشته باشند. وی با
اشاره به این پیچیدگی‌ها خواستار تحول در رابطه میان بانک و بنگاه‌ها شد.
به گفته وی مادامی که تحولی در این بخش صورت نگیرد، نمی‌توان چشم‌انداز
دقیقی برای خروج از رکود ترسیم کرد. نیلی که در نخستین کنفرانس ملی توسعه
مدیریت پولی و بانکی سخن می‌گفت خطاب به برگزارکنندگان گفت: انتظار می‌رود
در این همایش پاسخی مناسب به این سوال داده شود که چگونه می‌توان رابطه
بانک‌ها و بنگاه‌ها را متحول کرد که نتیجه آن خروج از رکود اقتصادی باشد.
تورم اولویت سیاست‌گذار
قائم‌مقام بانک مرکزی از تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص
مصلحت نظام خبر داد و گفت: مطالبات معوق بانک‌ها ۸۴هزار میلیارد تومان شد.
وی معتقد است بانک مرکزی باید در تعیین نرخ سود بانکی اقتدار داشته باشد.
اکبر کمیجانی به ایراد گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد:
مقام معظم رهبری بنا به اهمیت اقتصاد پیوسته در تمام بیانات خود به‌ویژه
ابتدای هر سال تاکید بسیاری بر ساماندهی اقتصاد و حل‌و‌فصل مشکلات دارند.
وی با اشاره به اینکه امسال تاکید بر حماسه اقتصادی و سیاسی بود، افزود:
با این هدف سال آغاز شد و با درایت و راهنمایی مقام معظم رهبری حماسه سیاسی
با انتخابات امسال محقق شد. قائم مقام بانک مرکزی ضمن تاکید براینکه نظام
مالی در میان بخش‌های اقتصادی سهم بسزایی در روان‌سازی امور و رونق
اقتصادی داشته و دارد، تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
نقش بلامانع نظام بانکی در پیشرفت کشور مشخص شده است. کمیجانی با ابراز
امیدواری از کمک نظام بانکی به تحقق حماسه اقتصادی، گفت: در راستای اقتصاد
مقاومتی تلاش‌هایی انجام شده و پیشنهادهایی را در کمیته اقتصاد کلان مجمع
تشخیص دادیم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در شرف ابلاغ مقام
معظم رهبری هستیم. اصلاح و تقویت نظام مالی یکی از اصولی بوده که در این
طرح مورد تاکید قرار گرفته است. وی ادامه داد: سیاست‌های پولی و بازار پولی
و مدیریت نظام بانکی یکی از مهمات و یکی از سیاست‌های محوری در مجموعه
سیاست‌های اقتصاد کلان هر کشور تلقی می‌شود و این سیاست‌ها قرار است بر
رفتار و کردار و عملیات بانکی مدیریت کند. کمیجانی با اشاره به اینکه بازار
مالی دربرگیرنده فعالیت‌های پولی و بازار سرمایه است، گفت: سیاست‌های مالی
نقش محوری را در بازار مالی و سرمایه دارد. برای ساماندهی بازار مالی در
راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد کلان سیاست کلی و الزاماتی که از سوی
مقام ناظر پولی مطرح می‌شود انتظار است که حامیان نظام بانکی پیشگام باشند.
وی با بیان اینکه اهداف نظام بانکی در سطح کلان مرهون همکاری نظام بانکی
با مقام ناظر پولی است، تصریح کرد: هر گونه اختلال در این رابطه باعث دوری
از این هدف می‌شود.
قوانین پولی و بانکی باید بازنگری شود
کمیجانی همچنین با اشاره به اهمیت بازار پولی در سیاست‌گذاری پولی افزود:
مداخلات در بازار پولی گاه از حد نرمال عبور کرده؛ گرچه توجیهاتی برای این
کار وجود داشت، ولی آثار اختلال‌زا در عملکرد بانکی را به همراه داشته
است.
قائم‌مقام بانک مرکزی دخالت‌های بانکی را به سرکوب مالی تشبیه کرد و
ادامه داد: یکی از آثار بلامنازع مداخلات بی حد و حساب دولت‌ها در قالب
سیاست‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای می‌تواند عرصه را برای فعالان بازار
فراهم کند و اگر مقام ناظر نتواند نقش خود را ایفا کند بازار دچار عدم
تعادل می‌شود و شرایط برای سفته بازی فراهم می‌شود.
وی با تاکید بر هماهنگی فعالان بازار در راستای ساماندهی اقتصاد، گفت: در
کنار مهار تورم و ثبات قیمت‌ها اهداف دیگری را هم دنبال کردیم؛ شاید برای
این کار بازنگری در قوانین پولی و بانکی نیاز اصلی باشد. کمیجانی تصریح
کرد: ثبات مالی آرامش را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، ریسک
فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و بازدهی‌های مالی را بالا می‌برد
بنابراین انتظار ما از نظام بانکی این است که در این راستا با مقام ناظر
همگام شود. قائم‌مقام بانک مرکزی به حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد:
بزرگ‌ترین حمایت پایین نگه داشتن قیمت‌ها، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی
است و در مقابل تورم بزرگ‌ترین عامل در راستای فعالیت‌های تولیدی است. وی
با اشاره به اینکه به وقفه انداختن تصمیم‌گیری‌های اساسی مانع از اشتغال و
رشد اقتصادی و در نهایت افزایش تورم می‌شود، افزود: در لایحه قانون بانک
مرکزی که بررسی آن از 2 سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به اتمام رسیده و در
نوبت رسیدگی دولت قرار داد و احتمالا تا سال آینده به مجلس می‌رسد، این
مباحث دیده شد است.
کمیجانی مداخلات دولت‌ها در تعیین نرخ سود بانکی را زمینه‌ساز فعالان رسمی
و غیررسمی در این بازار دانست و گفت: هر قدر بانک مرکزی مقتدرانه در این
زمینه عمل کند و قدرت نظارتی خود را افزایش دهد به همان اندازه امید برای
موفقیت سیاست‌های پولی وجود دارد. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: موسسات
مالی که زیر نظر بانک مرکزی نیستند می‌توانند اختلالات وسیعی را در بازار
پولی ایجاد کنند هر قدر تعداد این موسسات بیشتر باشد خطاهای بانک مرکزی در
سیاست نظارتی بیشتر می‌شود و در نهایت تحقق اهداف سیاست پولی و سیاست کلان
را با مشکل مواجه می‌کند. وی با اشاره به تحمیل‌های صورت گرفته برای
بانک‌ها تصریح کرد: این سیاست‌ها موجب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
می‌شود؛ به‌عنوان نمونه مسکن مهر است که پروژه‌ای عظیم بود که برای نیاز
قشر عظیمی تعریف شده است؛ ولی برای این پروژه تامین مالی سالم تدارک دیده
نشده بود. به همین خاطر گرایش عظیمی به بانک مرکزی داشتیم و با 42 هزار
میلیارد تومان و تزریق آن به پایه پولی بخش عظیمی از مشکلات فعلی را
به‌وجود آورد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌گذار پولی با ابزارهای محدود
نمی‌تواند کارآمد عمل کند، گفت: ساماندهی بازار مالی و تصمیمات دولتی و
منظم کردن روابط مالی دولت و نظام بانکی یکی از اصولی است که موفقیت
سیاست‌گذار پولی و بانکی در گرو آن است. کمیجانی رابطه تورم با نرخ‌های سود
سپرده و تسهیلات را نتیجه سیاست‌های سرکوب مالی دانست. کمیجانی ضمن اشاره
به اینکه بانک‌های تخصصی عملا از منابع بانک‌های دیگر هم برای پرداخت
تسهیلات استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: ولی نسبت پرداخت تسهیلات در بانک‌های
غیردولتی و تازه خصوصی شده در قیاس با بانک‌های دولتی و خصوصی بهتر است.
وی با بیان اینکه حدود 84 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی الان جز
مطالبات معوق قرار گرفته است، افزود: حجم نقدینگی در پایان آذر به 550 هزار
میلیارد تومان رسیده است.
وی در خصوص رشد حجم نقدینگی گفت: در پایان آذر 92 آمار بانک‌های ایران
زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش،
پیشگامان آتی و تعاونی اعتباری صالحین به آمار سیستم بانکی اضافه شده‌اند
که در مجموع سهمی معادل 8/2 واحد درصد در رشد نقدینگی در 9 ماهه منتهی به
آذر ایفا کرده‌اند. وی گفت: اگر این اقدام انجام نمی‌شد رشد نقدینگی در
پایان آذر 537 هزار میلیارد تومان بود. به گفته وی اگر جایگزینی اوراق
مشارکت بانک مرکزی نیز در پایان سال قبل انجام می‌شد این روند پایین‌تر از
ارقام کنونی بود.
