فهرست پنل ها
پنل اول : اقتصاد کلان پنل دوم : مسکن پنل سوم : طلا و ارز پنل چهارم : بورس
پنل اول : اقتصاد کلان
الف ) وضیت فعلی اقتصاد کلان :
عوامل تورمی :
افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ( به جهت بلوکه شدن مبالغ فروش نفت توسط دولت در حساب های خارجی و تزریق پول پر قدرت از محل همین ارزهای خارجی )
افزایش نقدینگی و پول پر قدرت از 188 هزار میلیارد تومان در سال 89 به 550 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 92 ( منبعث از کسری 14 هزار میلیارد تومانی هدفمندی و تزریق 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر )
استقراض بانک ها از بانک مرکزی و تحریک پایه پولی
عوامل رکودی :
کاهش بودجع عمرانی و جاری دولت به جهت کاهش درآمدهای نفتی و تحریم های تجاری ، بانکی
واردات بی رویه با ارز ارزان قیمت و از بین رفتن ظرفیت های تولید
تخصیص ناصحیح منابع به طرح های زود بازده
افزایش معوقات بانکی ناشی از فضای کسب و کار ، تورم و تحریم
نظام غیر بازار به ویژه در حوزه انرژی ( قیمت فعلی انرژی در ایران 18 درصد فوب خلیج فارس است که در انتهای هدفمندی یارانه ها باید حداقل 90 درصد مبلغ فوب خلیج فارس گردد )
راه حل مورد نظر دولت : سیاست انقباظ پولی و انبساط مالی
ب ) فاز دوم هدفمندی یارانه ها
زمان شروع طرح : بهار سال 93
شدت اجرای طرح : رشد درآمد سالیانه دولت از 28 هزار میلیارد تومان به 48 هزار میلیارد تومان معادل حدودا 71 درصد متوسط رشد قیمت حامل های انرژی در صورت اجرا از ابتدای سال
* نکته 1 : با توجه به سهم 5 هزار میلیارد تومانی برق از 28 هزار میلیارد تومان و عدم لحاظ افزایش قیمت برق در درآمد 48 هزار میلیارد تومانی در سال 93 ، درصد واقعی افزایش قیمت ها در صورت اجرای طرح از 1 فروردین 108 درصد خواهد بود ( رشد درآمد از 23 به 48 هزار میلیارد تومان )
* نکته 2 : با توجه به زمان شروع به اجرای طرح با 3 سناریو این ارقام به ارقام فوق تبدیل خواهد شد :
فرض 1 شروع اجرای طرح ابتدای اردیبهشت ماه : 118 درصد
فرض 2 شروع اجرای طرح ابتدای خرداد ماه : 130 درصد
فرض 3 شروع اجرای طرح ابتدای تیر ماه : 144 درصد
تبعات احتمالی : رشد تورم 40 درصد در صورت اجرای آرام و 70 درصدی در صورت اجرای ضربتی طبق برآورد کارسناسان اقتصادی مجلس
مراحل و زمانبندی اثر گذاری :
1 : ابتدا کالاهای مستقیم از قبیل بنزین ، گازوئیل ، نفت سفید و کوره ، برق ، آب ، گاز
همچنین احتمال بروز تکانه های مثبت بر بازار طلا و ارز
2 : کالا هایی با اثر پذیری قوی از رشد قیمت حامل های انرژی از قبیل ، سیمان ، فلزات ، پتروشیمی و خودرو حدود 3 تا 6 ماه بعد البته با توجه به شیب و شدت اجرای طرح و میزان افزایش قیمت حامل های مرتبط
3 : تورم روانی بر سایر بخش ها و بروز تورم فراگیر در بازار های کالایی همچون مسکن ، خوراک ، پوشاک ، خودرو و لوازم مسکونی 6 ماه تا 1 سال بعد
4 : بازار بورس پس از ثبات نسبی در سایر بازار ها و همزمان با صدور مجوز افزایش قیمت ها
ج : نظام بودجه ریزی ( منابع تامین مالی و تبعات احتمالی )
بودجه کل 210 هزار میلیارد تومان
1: 25هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تبعات رکودی شدید و احتمال عدم تحقق در صورت تکانه های مثبت بر بازار های کالایی متورم
2 : 22 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکت ها در بازار بورس با تبعات رکودی بر بازار بورس و احتمال عدم تحقق در صورت خروج سرمایه ها از بازار بورس
3 : 66 هزار میلیارد تومان مالیات با احتمال عدم تحقق در حدود 16 هزار میلیارد تومان معادل 25 درصد ( سال جاری از 55 هزار میلیارد تومان 13% محقق نگردید و پیش بینی می شود سال آینده بیش از 25 درصد عدم تحقق به جهت خوش بینی ارقام و همچنین رکود اقتصادی داشته باشیم )
4 : 78 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت ( با فرض ارز 26500 ریالی و نفت 100 دلاری معادل صادرات روزانه 800 هزار بشکه نفت خام )
* نکته : در صورت رفع تحریم ها امکان افزایش صادرات نفت تا به 2 میلیون بشکه در روز ظرف مدت زمان 6 ماه تا یک سال وجود دارد که منجر به رونق در فضای کسب و کار پیرو افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت خواهد گردید
نتیجه گیری :
1.احتمال بروز کسری بودجه با فروض متفاوت از 50 تا 108 هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن رشد بهای نفت و یا تعلیق تحریم ها
2.به میزانی که کسری بودجه محقق گردد پایه پولی رشد نموده و به میزان حدودا 5 برابر نقدینگی رشد خواهد کرد ( نقدینگی در حال حاضر 550 هزار میلیارد تومان می باشد )
3.تامین کسری بودجه از محل عرضه اولیه از بورس و اوراق مشارکت موجب بالا رفتن هزینه های مالی بانک ها همچنین تبعات رکودی و تورمی خواهد شد
4.چشم انداز تورم 40 تا 70 درصدی با توجه به شدت اجرای طرح هدفمندی و ثبات در روند سیاسی فعلی
5.بروز مشکل در شبکه بانکی به جهت تامین مالی سنگین و بازپرداخت سود حاصله در سال جاری که با توجه به تامین مالی حدود 23 درصدی و موثر 27 درصدی
6.پرداخت وام توسط بانک ها با بهره بیش از 33 درصد و عدم توان بخش خصوصی در بازپرداخت اصل و سود حاصله و در نتیجه رشد مطالبات معوق بانک ها در سال آینده و افزایش ریسک سپرده گذاری در بانک ها
7. احتمال خروج سرمایه از بانک ها در صورت بروز شک تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و یا بروز مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی
8.برقرای تحریم های بانکی در سال آینده به جهت مرجع صدور تحریم ها ( سازمان ملل )
9.رشد نقدینگی سبب رشد تورم و رشد ارزش دلار در سال آینده خواهد گردید ( برای رشد قیمت به دنبال ارزش باید محرکی همچون وقایع سیاسی و اقتصادی طرف تقاضا را تحریک نماید.طرف عرضه ارز از آنجا که در اقتصاد ایران تقریبا انحصاری و در اختیار بانک مرکزی است توان چندانی برای عرضه در صورت عدم رفع تحریم ها نخواهد داشت )
10.چنانچه تحریم بانک مرکزی تعلیق نشده و دلارهای نفتی به کشور وارد نشود با بروز شک های سیاسی و با توجه به عدم کفایت منابع داخلی دلار در برابر نقدینگی 550 هزار میلیارد تومانی امکان جهش قیمت ها در بازار ارز وجود دارد
11.اگر بند 10 تحقق پیدا کند ثبات سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و طرف عرضه در بازارهای کالایی با مشکلات متعددی روبرو خواهد گردید
پنل دوم : مسکن
الف ) وضیت فعلی :
1.صدور 720 هزار پروانه ساخت در تهران معادل 72.000.000 متر مربع ظرف 3 سال گذشته
2.با توجه به هزینه ساخت هر متر مربع 1 میلیون تومان معادل 72 هزار میلیارد تومان منابع مالی صرف ساخت و ساز شده است (معادل سالی 24 هزار میلیارد تومان )
3.با توجه به متوسط قیمت فروش 4 میلیون تومانی برای خرید این میزان واحد مسکونی نیاز به 280 هزار میلیارد تومان نقدینگی می باشد یعنی معادل حدودا نیمی از نقدینگی کل کشور که نشان از بروز مشکل از بابت فروش واحدها ی نوساز در صورت عدم تامین مالی طرف تقاضا در سال آینده خواهد بود
4.با توجه به جمعیت 10 میلییونی شهر تهران و ظریب تراکم خانوار در تهران معادل 3.7 نفر نیاز به 2.7 میلیون واحد مسکونی در تهران می باشد که با توجه به واحد های در حال احداث حجم کل واحد های مسکونی در سال آینده معادل 3.4 میلیون واحد به دست می آید که نشان دهنده وجود مازاد عرضه بیش از 700 هزار واحدی نسبت به تقاضا در سال آینده برای شهر تهران است
5.اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با توجه به انرژی بر بودن نهاده های تولید مسکن موجب رشد هزینه های ساخت مسکن خواهد گردید.
* نکته : با توجه به مازاد 7.6 درصدی از 21.6 میلیون واحد مسکونی در کل کشور که معادل 1.6 میلیون واحد خالی مسکونی در کل کشور به دست میآید آمار ارائه شده 700 هزار واحد خالی مسکونی در تهران در این همایش به دور از واقعیت می نماید
ب ) پیش بینی :
بهبود شرایط سیاسی و رشد درآمد های دولت از محل فروش نفت و بازگشت وجه حاصله در پی تعلیق تحریم بانک مرکزی : رشد تقاضا به جهت افزایش در آمد سرانه ، ازدواج و مهاجرت به شهر های بزرگ همچنین رشد عرضه به جهت بازگشت سرمایه ها به بخش مولد اقتصاد
عدم بهبود شرایط سیاسی و تبعات تورمی در صورت اجرای طرح هدفمندی : تورمی شدن بازار مسکن همزمان با رونق تکرار معاملات
نتیجه گیری : با توجه به اجرای طرح هدفمندی امکان و تاثیر آن بر رشد هزینه های ساخت مسکن همچنین در صورت راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان و یا رشد مبلغ وام مسکن امکان تحرک قیمتی در زمستان سال 93 وجود دارد.( از محل های رشد هزینه های تولید و قدرت پیدا کردن طرف تقاضا )
* نکته : رشد درآمد فروش نفت و یا وارد شدن ارزهای نفتی به کشور می تواند این تحرک قیمتی را تشدید کند.
بهترین زمان ورود به بازار مسکن : همزمان با بروز نشانه های تورم و رشد حجم معاملات واحد های نوساز
بهترین استراتژی ورود : ورود به واحد های نوساز متراژ کم حاشیه شهرهای بزرگ با تامین مالی از طریق 30 درصد رهن ، 30 درصد وام خرید ، 40 درصد نقد
( با قیمت خرید ما بین 100 تا 150 میلیون تومان می توان بیشترین استفاده را از تامین مالی ترکیبی رهن و وام در شرایط تورمی به عمل آورد ).در صورت مازاد سرمایه تعداد واحد بیشتر بهتر از واحد کمتر با قیمت بالاتر است.
* نکته : با توجه به اینکه رشد بهای حامل های انرژی همچون بنزین تاثیر بالایی بر نرخ حمل و نقل دارد ترجیحا در مناطقی که به حمل و نقل عمومی دسترسی مناسب تری دارند سرمایه گذاری نمایید بهتر است.همچنین واحد هایی برای سرمایه گذاری مناسب تر اند که کنتور های آب ، برق و گاز آنها مستقل باشند.
پنل سوم : طلا و ارز
الف ) سیاست و اقتصاد جهانی :
احتمال رشد بهای طلا با توجه به شرایط زیر :
1.احتمال بروز مجدد عوامل کاهنده رشد اقتصادی در ایالات متحده
2.پیچیده شدن رویارویی های روسیه و ایالات متحده در کشور های ایران ، اوکراین ، گرجستان
3.رشد بهای نفت و گاز در صورت قطع شدن جریان انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین
4.تهدیدات گروهک های تروریستی در عراق و به خطر افتادن امنیت نفت
عوامل موثر بر ارز در داخل کشور :
با توجه به سناریو های متعدد در قالب 3 سناریو به بررسی بازار پرداخته شده است.
شایان ذکر است در شرایط فعلی تراز تجاری کشور ( تفاضل میزان صادرات و واردات ) تقریبا به صفر رسیده است.
همچنین با توجه به نقدینگی 550 هزار میلیارد تومانی امکان بروز تقاضای 180 میلیارد دلاری در بازار ارز وجود خواهد داشت که با توجه به ضعف بانک مرکزی درمنابع امکان عرضه این میزان دلار به بازار وجود ندارد.
بهبود گام به گام مذاکرات سیاسی : رشد بهای ارز و به تبع طلا به میزان تورم داخلی
وخیم شدن اوضاع سیاسی و شکست مذاکرات : رشد غیر قابل پیش بینی احتمالا به 6 تا 7 هزار تومان
توافقات چشمگیرسیاسی و اقتصادی : نوسان حداکثر 10 درصدی در 2 سال
پنل چهارم : بورس
بررسی در سناریو های متفاوت سیاسی و اقتصادی :
بهبود گام به گام مذاکرات سیاسی : رشد صنایع بانکداری ، پتروشیمی ، فولاد ، سیمان و حمل نقل
وخیم شدن اوضاع سیاسی و شکست مذاکرات : خروج شدید نقدینگی از بازار بورس به سمت بازار طلا و ارز
توافقات چشمگیرسیاسی و اقتصادی : رشد قابل توجه به خصوص در صنایع خودرو ، بانکداری و حمل نقل که بیشترین اثرات منفی را از تحریم ها دیده اند
اثرات هدفمندی یارانه ها : تکانه های منفی بر صنایع فلزات ، سیمان ، خودرو ، کاشی و سرامیک، بانک ها و صنایع انرژی بر دیگر از محل رشد هزینه های تولید با توجه به شیب و شدت اجرای طرح هدفمندی
شرایط فعلی :
در حال حاضر با توجه به اینکه ریسک افزایش نرخ خوراک از روی شرکت های پالایشگاهی برداشته شده است و درآمد این شرکت ها مشمول شفافیت محاسباتی شده می توان در 3 ماهه آینده انتظار رشد نسبت قیمت بر درآمد این گروه از حدود 4.5 به 6 را داشت که معادل حدودا 35 درصد رشد قیمتی خواهد بود. در شرایط هیجانی امکان رشد بیشتر نیز وجود خواهد داشت.
* نکته : هر چه نسبت P/E بازار از 6 بالاتر رود که البته امکان رسیدن آن به 9 نیز وجود دارد ریسک خرید بیشتر خواهد گردید.
پیش بینی :
1.صدور مجوز افزایش قیمت محصولات : رشد بازار همزمان با اجرای هدفمندی یارانه
2.عدم صدور مجوز افزایش قیمت : خروج سرمایه از بازار و احتمال ورود به بازار طلا و ارز و بازار هایی کالایی همچون خودرو و در عین حال بروز حباب منفی در بازار سرمایه
سینا عظیمی