سیاست‌های پولی در بودجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد!

مدتی است ارزش پول ملی موضوع بحث شده است. دلایل و عواملی که پدیده‌های اقتصادی (نرخ ارز، تورم، سود بانکی و...) را توضیح می‌دهند بسیار متعدد، پیچیده‌ و درهم‌تنیده هستند و در بیشتر موارد، خود این پدیده‌ها در زنجیره علت و معلولی خویش قرار می‌گیرند و تغییراتشان دلایل و عوامل کارآمد بر آن‌ها را در بازخورد دوباره تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

در واقع پدیده‌های اقتصادی خودشان بر خودشان تأثیرگذارند. از سوی دیگر، منافع بیشتر کسانی‌ که درباره پدیده‌های اقتصادی بحث می‌‌کنند، برگرفته از این پدیده‌هاست؛ بنابراین، احتمال اینکه این‌ گونه اظهارنظر‌ها اریب دار باشد، بالاست. این مسائل، از عوامل مهمی است که بحث‌های اقتصادی را دچار تشتت و سردرگمی کرده و باعث می‌شود، علت‌ها جای خود را به معلول‌ها یا بالعکس دهد. یکی از راه‌های گرفتار نشدن در این‌گونه مشکلات، تمرکز بر بخش واقعی اقتصاد و توجه به عوامل کلیدی است. 

ارزش پول ملی دو معنا دارد؛ یکی از نگاه مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). بحث‌های جاری عمدتا‌ از نگاه دوم مطرح می‌شوند. روشن است که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنش‌ها و واکنش‌های متقابل عرضه و تقاضای ارز است.

در این باره باید گفت، منبع اصلی فروش ارز صادرات کالا‌ها و خدمات و هدف اصلی از خرید آن، واردات کالا‌ها و خدمات است. علاوه‌ بر صادرکنندگان و واردکنندگان، سفته‌بازان و کسانی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ارز نگهداری می‌کنند نیز در میان خریداران و فروشندگان آن هستند. البته دسته دوم و سوم، فروشنده یا مشتری همیشگی در بازار ارز نیستند، بلکه عموما به ‌دنبال نوسانات بازار ارز ـ که غالبا با بر هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضای ارز روی می‌دهد ـ وارد این بازار می‌شوند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره اظهار داشت: ارزش پول ملی، برگرفته از عوامل گوناگونی است. ما در بودجه، تنها سیاست‌های مالی را می‌بینیم که بحث درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است؛ اما سیاست‌های پولی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مجموعه عملکرد سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های درآمدی تعیین کننده ارزش پول ملی است. شاید سیاست‌های مالی در راستای تقویت پول ملی عمل کند، ولی سیاست‌های پولی در راستای تضعیف پول ملی. مجموع سیاست‌های دولت که ابزار‌های اثرگذار در اقتصاد است، ارزش پول ملی را تعیین می‌کند.

وی افزود: ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی تحت تأثیر عوامل دیگری نیز هست. ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و وام‌های خارجی، مجموعه منابعی است که عرضه ارز را در کشور زیاد می‌کند. هر چه صادرات بیشتر باشد، بر عرضه افزوده می‌شود. افزایش عرضه ارز و سرمایه گذاری خارجی می‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کند. در نقطه مقابل، تقاضا برای ارز است که یا تقاضای ارز برای سرمایه گذاری در خارج از کشور یا تقاضا برای صدور خدمات فنی برای واردات است یا برای مسافرت‌های خارجی.

این نماینده گفت: مجموعه عواملی که بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر می‌گذارند، بهای ارز را تعیین می‌کنند. منتها باید توجه داشته باشیم، عامل دیگری که می‌تواند بر بهای ارز به صورت غیر مستقیم اثر بگذارد، نرخ تورم داخلی است. زمانی که تورم بالا می‌رود، قدرت رقابت تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی کاهش می‌یابد و در نتیجه صادرات کم و واردات اضافه می‌شود و پول ملی را تضعیف می‌کند.

وی گفت: در شرایطی که تورم بالاست، تقویت پول ملی نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه مشکل هم درست می‌کند. در هند تصویب کرده‌اند که سالانه ۲۰ درصد ارزش پول ملی شان کاهش یابد. چین ۳۰۰۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد. مگر نمی‌تواند ارزش پول ملی‌اش را کاهش دهد؟ ارزش پول ملی اگر با قاعده کاهش یابد، می‌تواند منجر به صادرات و کاهش واردات شود؛ منتها متأسفانه در کشور ما کاهش ارزش پول ملی، نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات است، نه فاکتوری که بتواند روی صادرات و واردات اثر بگذارد.

قادری درباره پیامدهای منفی کاهش پول ملی بر زندگی مردم گفت: اکنون راهی نیست. سیاست دولت گذشته نادرست بوده و تورم در کشور را دامن زده است و دستوری هم نمی‌توان پول ملی را تقویت کرد. تقویت پول ملی وابسته به افزایش توان و راندمان تولید داخلی است.